تاريخ آخر تحديث: ١ سبتمبر ٢٠٢٦م — الإصدار 1.0
تحكم شروط وأحكام الاستخدام هذه وصول واستخدام الأشخاص من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها للموقع الإلكتروني والمنصة الرقمية «مرجع الأنظمة»، وما يرتبط بها من تطبيقات أو خدمات أو أدوات أو محتوى أو منتجات رقمية، ويشار إليها مجتمعة في هذه الاتفاقية بـ«المنصة». وتقدم المنصة خدمات تقنية وقانونية رقمية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات والأنظمة واللوائح والمصادر القانونية، والاستفادة من أدوات البحث والتحليل والصياغة والذكاء الاصطناعي والحاسبات القانونية وغيرها من الخدمات المتاحة عبر المنصة.
1.2 — يقصد بـ«المنصة» في هذه الشروط: منصة مرجع الأنظمة وموقعها الإلكتروني وتطبيقاتها وواجهاتها وخدماتها وأدواتها الرقمية وقواعد بياناتها ومحتوياتها، سواء كانت متاحة مجانًا أو بمقابل.
1.3 — يقصد بـ«المستخدم» كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالدخول إلى المنصة أو التسجيل فيها أو الاشتراك في إحدى خدماتها أو استخدامها بأي وسيلة.
1.4 — يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل التسجيل في المنصة أو استخدامها أو الاشتراك في أي من خدماتها.
1.5 — يُعد دخول المستخدم إلى المنصة أو التسجيل فيها أو استخدامها أو الاشتراك في أي من خدماتها موافقة منه على هذه الشروط والأحكام، والتزامًا بالتقيد بها.
1.6 — في حال عدم موافقة المستخدم على هذه الشروط والأحكام، فيجب عليه الامتناع عن استخدام المنصة أو أي من خدماتها.
1.7 — تحل هذه الشروط والأحكام محل أي شروط أو اتفاقيات أو ترتيبات سابقة تتعلق باستخدام المنصة، ما لم يوجد اتفاق مكتوب لاحق ينص صراحةً على خلاف ذلك.
1.8 — يحق لإدارة المنصة تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر بما يتناسب مع تطوير الخدمات أو التغييرات التقنية أو النظامية.
1.9 — يصبح التعديل نافذًا من تاريخ نشر النسخة المحدثة على المنصة، ويُعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نشر التعديلات قبولًا منه بالشروط المحدثة، ما لم يتطلب النظام خلاف ذلك.
1.10 — يحق للمنصة، وفقًا لما تسمح به الأنظمة واللوائح المعمول بها، تعليق أو تقييد أو إنهاء حساب المستخدم أو وصوله إلى كل أو بعض الخدمات في حال مخالفة هذه الشروط أو إساءة استخدام المنصة.
تقدم مرجع الأنظمة مجموعة من الخدمات والأدوات التقنية والقانونية الرقمية، ومن أبرزها، على سبيل المثال لا الحصر:
2.1 — البحث القانوني: محرك بحث قانوني متقدم يتيح للمستخدم البحث والوصول إلى الأنظمة واللوائح والمواد والمبادئ والقرارات والمستندات والمصادر القانونية المتاحة في قاعدة بيانات المنصة.
2.2 — تحليل الوقائع: خدمة تهدف إلى مساعدة المستخدم في تحليل الوقائع المدخلة إلى المنصة، واستخراج المسائل القانونية المحتملة وربطها بالمصادر والأنظمة ذات الصلة.
2.3 — الصياغة القانونية: أدوات تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد في إعداد وصياغة وإعادة تنظيم وتحسين المستندات والمذكرات واللوائح والخطابات والصيغ القانونية.
2.4 — المساعد القانوني بالذكاء الاصطناعي: خدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة الأسئلة والاستفسارات القانونية وتحليل النصوص والمعلومات المتاحة داخل المنصة وتقديم إجابات أو اقتراحات استرشادية.
2.5 — المكتبة القانونية: مكتبة رقمية تتضمن مصادر ومراجع ومحتويات قانونية متاحة للمستخدم وفق الحقوق والتراخيص والقيود المطبقة على كل محتوى.
2.6 — الحاسبات القانونية: مجموعة من الأدوات الحسابية التي تساعد المستخدم في إجراء بعض العمليات والحسابات ذات الصلة بالمسائل القانونية، مثل الحاسبات العمالية والمواريث والتكاليف القضائية وغيرها.
2.7 — المحادثة القانونية: واجهة تفاعلية تتيح للمستخدم طرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على إجابات تعتمد، بحسب طبيعة الخدمة، على قواعد البيانات والمصادر القانونية المتاحة في المنصة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
2.8 — يجوز للمنصة إضافة خدمات أو منتجات أو أدوات جديدة أو تعديل الخدمات الحالية أو إيقاف بعضها، وفق ما تراه مناسبًا وبما لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
3.1 — قد تتطلب بعض خدمات المنصة إنشاء حساب مستخدم.
3.2 — يلتزم المستخدم عند التسجيل بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة، ويتحمل مسؤولية المحافظة على صحة بيانات حسابه.
3.3 — يكون الحساب مخصصًا للمستخدم المسجل، ولا يجوز استخدام بيانات الدخول الخاصة به من قبل أشخاص آخرين متى كانت الباقة أو طبيعة الخدمة تقتضي حسابًا مستقلًا لكل مستخدم.
3.4 — يتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة بحسابه، ويجب عليه إشعار المنصة فورًا عند الاشتباه في الوصول غير المصرح به إلى الحساب.
3.5 — يحق للمنصة طلب معلومات أو مستندات للتحقق من هوية المستخدم أو صفته أو أهليته للاستفادة من بعض الخدمات، وفقًا للمتطلبات النظامية والتقنية.
3.6 — يحظر إنشاء حسابات متعددة بهدف التحايل على حدود الاستخدام أو الاستفادة المتكررة من العروض التجريبية أو تجاوز القيود الموضوعة على الحساب.
4.1 — تتوفر خدمات المنصة وفق باقات أو خطط اشتراك مختلفة، وتحدد صفحة الباقات مدة الاشتراك ومزاياه وحدود استخدامه وقيمته.
4.2 — تُعد تفاصيل الباقة التي يختارها المستخدم جزءًا مكملًا لهذه الشروط والأحكام.
4.3 — تُعد الفاتورة أو إيصال الدفع أو عرض السعر، بحسب الحالة، مستندًا مكملًا لعملية الاشتراك.
4.4 — يتم تفعيل الاشتراك وفق الآلية الموضحة في المنصة وبعد إتمام عملية الدفع بنجاح، متى كانت الخدمة مدفوعة.
4.5 — لا يجوز للمستخدم التحايل على أنظمة الدفع أو الاشتراك أو استخدام وسائل غير مصرح بها للوصول إلى الخدمات المدفوعة.
4.6 — تخضع عمليات الاسترداد والإلغاء للأحكام الموضحة في المنصة وللأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
5.1 — يجوز للمنصة توفير فترة تجريبية أو عروض مجانية لبعض المستخدمين أو الخدمات وفق الشروط والمدة المحددة في العرض.
5.2 — يجوز للمنصة تحديد عدد عمليات البحث أو الاستفسارات أو الملفات أو الأدوات المتاحة خلال الفترة التجريبية.
5.3 — لا يحق للمستخدم إنشاء أكثر من حساب للاستفادة من الفترة التجريبية أكثر من مرة، ما لم تسمح المنصة بذلك صراحة.
5.4 — في حال إساءة استخدام الفترة التجريبية أو التحايل على القيود الموضوعة عليها، يحق للمنصة تعليق الحساب أو إيقاف الاستفادة من العرض.
6.1 — تهدف خدمات البحث في منصة مرجع الأنظمة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات والمصادر القانونية المتاحة للمستخدم.
6.2 — قد تتضمن قاعدة البيانات أنظمة ولوائح وقرارات ومبادئ وأحكامًا ومستندات ومصادر قانونية منشورة أو متاحة من مصادر مختلفة.
6.3 — لا يعني إتاحة أي مستند أو مصدر داخل المنصة أن المنصة تدعي ملكيته أو حقوقه الأصلية، ما لم يرد خلاف ذلك صراحة.
6.4 — قد تقوم المنصة بجمع وفهرسة وتصنيف وتنظيم وربط المصادر القانونية المتاحة من مصادر مختلفة بهدف تحسين البحث والوصول إلى المعلومات.
6.5 — قد تختلف طريقة عرض النصوص أو ترتيبها أو فهرستها عن المصدر الأصلي نتيجة المعالجة التقنية أو الفهرسة أو التحويل الرقمي.
6.6 — يجب على المستخدم الرجوع إلى المصدر الرسمي عند الحاجة إلى الاعتماد الرسمي أو القضائي على نص نظامي أو لائحة أو قرار أو أي وثيقة قانونية.
6.7 — لا تضمن المنصة استمرار توفر أي مصدر أو وثيقة أو محتوى معين، ويجوز تحديث أو تعديل أو حذف بعض المحتويات عند الحاجة.
7.1 — تتيح المنصة أدوات تقنية لتحليل الوقائع والمعلومات التي يدخلها المستخدم بهدف مساعدته في تحديد المسائل القانونية المحتملة والوصول إلى النصوص والمصادر ذات الصلة.
7.2 — تعتمد نتائج التحليل، بحسب الخدمة، على تقنيات البحث الآلي والذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات والمصادر المتاحة للمنصة.
7.3 — لا تمثل نتائج تحليل الوقائع حكمًا قانونيًا نهائيًا أو رأيًا قانونيًا ملزمًا.
7.4 — قد تتأثر النتائج بدقة المعلومات التي يدخلها المستخدم، واكتمالها، وطريقة صياغتها، ومدى توفر المصادر ذات العلاقة.
7.5 — يجب على المستخدم مراجعة النتائج والتحقق من النصوص والمصادر وتطبيقها على الوقائع الخاصة به قبل الاعتماد عليها.
8.1 — تستخدم منصة مرجع الأنظمة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم عدد من الخدمات، ومنها تحليل النصوص، البحث، الإجابة عن الأسئلة، الصياغة، تلخيص المستندات، اقتراح النصوص وربط الوقائع بالمصادر القانونية.
8.2 — المخرجات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ذات طبيعة معلوماتية واسترشادية ولا تشكل في حد ذاتها استشارة قانونية أو رأيًا قانونيًا معتمدًا.
8.3 — قد تحتوي مخرجات الذكاء الاصطناعي على أخطاء أو معلومات غير مكتملة أو تفسير غير دقيق أو استنتاجات غير مناسبة للوقائع الخاصة بالمستخدم.
8.4 — لا تضمن المنصة أن تكون جميع مخرجات الذكاء الاصطناعي دقيقة أو كاملة أو محدثة أو مناسبة لغرض معين.
8.5 — يلتزم المستخدم بمراجعة المخرجات والتحقق من النصوص والمصادر النظامية ذات الصلة قبل الاعتماد عليها أو تقديمها إلى أي جهة أو استخدامها في أي إجراء قانوني.
8.6 — لا يغني استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المنصة عن الاستعانة بمحامٍ أو مستشار قانوني مختص متى كانت طبيعة المسألة تستلزم ذلك.
8.7 — يجوز أن تعتمد بعض خدمات الذكاء الاصطناعي على نماذج أو تقنيات مقدمة من مزودين تقنيين خارجيين، وذلك وفق البنية التقنية المعتمدة لدى المنصة والضوابط النظامية ذات العلاقة.
8.8 — لا يجوز للمستخدم اعتبار إجابة الذكاء الاصطناعي ضمانًا لنتيجة قضائية أو إجرائية معينة.
8.9 — تختلف جودة المخرجات بحسب طبيعة السؤال والبيانات المدخلة والمصادر المتاحة والنموذج المستخدم.
9.1 — قد تتيح المنصة للمستخدم رفع مستندات أو ملفات بهدف تحليلها أو تلخيصها أو استخراج المعلومات منها أو إعادة صياغتها أو الاستفادة منها ضمن الخدمات المتاحة.
9.2 — يقر المستخدم بأنه يملك الحق النظامي في رفع المستندات والملفات التي يقوم بإدخالها إلى المنصة أو أنه مخول نظامًا باستخدامها لهذا الغرض.
9.3 — قد تتم معالجة محتوى المستندات باستخدام تقنيات المنصة أو من خلال مزودي خدمات تقنيين وفق البنية التقنية المعتمدة وسياسة الخصوصية.
9.4 — يتحمل المستخدم مسؤولية التأكد من عدم رفع أي بيانات أو مستندات لا يملك الحق في مشاركتها أو معالجتها.
9.5 — ينبغي على المستخدم عدم إدخال البيانات الشخصية الحساسة أو المعلومات السرية أو الأسرار التجارية أو أي معلومات لا يرغب في معالجتها تقنيًا، إلا بعد التأكد من مشروعية ذلك والضمانات المطبقة على الخدمة.
10.1 — توفر المنصة عددًا من الحاسبات والأدوات الحسابية لمساعدة المستخدم في إجراء الحسابات المرتبطة ببعض المسائل القانونية.
10.2 — تعتمد نتائج الحاسبات على البيانات التي يدخلها المستخدم والمعادلات والقواعد المبرمجة داخل الخدمة.
10.3 — تُعد نتائج الحاسبات استرشادية، ولا تشكل في حد ذاتها قرارًا أو رأيًا قانونيًا أو ماليًا ملزمًا.
10.4 — يتحمل المستخدم مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومراجعة النتائج قبل الاعتماد عليها.
10.5 — قد تتغير النتائج في حال تغير الأنظمة أو اللوائح أو القواعد أو البيانات أو الافتراضات المستخدمة في الحساب.
11.1 — قد تتضمن المكتبة القانونية كتبًا أو مقالات أو أبحاثًا أو مذكرات أو نماذج أو مستندات أو مواد تعليمية أو غيرها من المحتويات.
11.2 — تقدم بعض محتويات المكتبة لأغراض البحث والتعليم والاسترشاد، ولا تمثل بالضرورة رأيًا قانونيًا صادرًا عن المنصة.
11.3 — قد تكون بعض المحتويات مؤرخة أو مرتبطة بفترة زمنية معينة، وعلى المستخدم التأكد من استمرار صلاحيتها وعدم تعارضها مع أي تحديثات نظامية لاحقة.
11.4 — لا تضمن المنصة أن جميع المحتويات المنشورة في المكتبة مناسبة لكل حالة أو واقعة قانونية.
12.1 — تعود حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة، بما في ذلك تصميمها وبرمجياتها وواجهاتها وقواعد بياناتها وطريقة تنظيم محتوياتها وخوارزمياتها وأدواتها ومكوناتها التقنية، إلى مالكها أو أصحاب الحقوق فيها، كل بحسب حقوقه.
12.2 — لا يمنح استخدام المنصة المستخدم أي حق ملكية في البرمجيات أو قواعد البيانات أو التصميم أو العلامات التجارية أو الخوارزميات أو أي عنصر من عناصر المنصة.
12.3 — لا يجوز نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أو بيع أو استغلال المنصة أو أي جزء جوهري منها بهدف إنشاء منصة أو قاعدة بيانات أو خدمة منافسة أو مشابهة، إلا بموجب تصريح نظامي أو تعاقدي.
12.4 — يحظر استخدام البيانات أو المحتويات أو مخرجات المنصة بطريقة تهدف إلى بناء أو تدريب أو تطوير نموذج ذكاء اصطناعي أو قاعدة بيانات منافسة، متى كان ذلك مخالفًا للحقوق أو التراخيص أو الشروط المعمول بها.
12.5 — لا يجوز إزالة العلامات أو الحقوق أو الإشعارات المتعلقة بالملكية الفكرية الموجودة في المنصة أو محتوياتها.
12.6 — تظل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمحتويات المملوكة لأطراف أخرى محفوظة لأصحابها، ولا تنتقل إلى المستخدم لمجرد إتاحتها داخل المنصة.
13.1 — يلتزم المستخدم باستخدام المنصة وخدماتها استخدامًا مشروعًا وعادلًا وبما يتوافق مع طبيعة الخدمة والغرض الذي أُنشئت من أجله.
13.2 — يحظر استخدام أدوات آلية أو برمجيات أو روبوتات أو وسائل تقنية تهدف إلى تنفيذ عمليات بحث أو تحميل أو استخراج أو نسخ أو تصفح متكرر بصورة آلية أو غير بشرية، ما لم تسمح المنصة بذلك صراحة.
13.3 — يحظر تجاوز القيود التقنية أو الأمنية الموضوعة على الحساب أو الخدمات.
13.4 — يحظر محاولة الوصول إلى قواعد البيانات أو الأنظمة أو الحسابات أو البيانات التي لا يملك المستخدم صلاحية الوصول إليها.
13.5 — يحظر استخدام المنصة بطريقة تؤدي إلى إتلاف أو تعطيل أو إبطاء خدماتها أو التأثير على توفرها للمستخدمين الآخرين.
13.6 — يحق للمنصة اتخاذ الإجراءات التقنية المناسبة عند اكتشاف استخدام غير معتاد أو مسيء، بما في ذلك تقييد الاستخدام أو تعليق الحساب أو إنهاؤه، وفقًا للأنظمة وهذه الشروط.
14.1 — الحساب مخصص للمستخدم الذي تم إنشاؤه باسمه أو للجهة التي تم إنشاء الحساب لصالحها، وفق الباقة المختارة.
14.2 — لا يجوز مشاركة بيانات الدخول مع أشخاص غير مصرح لهم أو استخدام حساب مستخدم آخر.
14.3 — يجوز للمنصة اتخاذ إجراءات تقنية للتحقق من الاستخدام غير المصرح به أو الاستخدام المتزامن غير المسموح به.
14.4 — في حال كان الاشتراك مخصصًا لعدة مستخدمين، فإن عدد المستخدمين المسموح لهم بالوصول يحدد وفق الباقة أو الاتفاقية المبرمة مع العميل.
15.1 — تهدف منصة مرجع الأنظمة إلى توفير أدوات تقنية ومصادر ومعلومات وخدمات رقمية تساعد المستخدم في البحث والتحليل والصياغة والوصول إلى المعلومات القانونية.
15.2 — لا تعتبر المعلومات أو النتائج أو المخرجات التي تقدمها المنصة استشارة قانونية أو رأيًا قانونيًا مهنيًا، ولا تحل محل الاستعانة بالمختصين.
15.3 — يتحمل المستخدم مسؤولية التحقق من الأنظمة واللوائح والقرارات والمصادر قبل الاستناد إليها.
15.4 — لا تضمن المنصة خلو جميع المحتويات أو المخرجات من الأخطاء أو السهو أو عدم الدقة.
15.5 — قد تتغير الأنظمة واللوائح والقرارات والممارسات القضائية بمرور الوقت، ولذلك يجب التأكد من النسخة السارية وقت استخدام المعلومة.
15.6 — قد تقوم المنصة بتحويل المستندات والصور والملفات إلى نصوص قابلة للبحث والمعالجة باستخدام تقنيات التعرف على النصوص، وقد تحدث أخطاء تقنية في عملية التحويل.
15.7 — يجب الرجوع إلى المصدر الرسمي عند الحاجة إلى التحقق النهائي من النص النظامي أو الوثيقة الأصلية.
15.8 — لا تتحمل المنصة مسؤولية القرارات أو الإجراءات التي يتخذها المستخدم اعتمادًا على مخرجات المنصة دون إجراء التحقق والمراجعة اللازمة.
15.9 — لا تضمن المنصة توفر الخدمة بشكل مستمر دون انقطاع، وقد تتوقف بعض الخدمات مؤقتًا لأسباب تقنية أو أمنية أو للصيانة أو التحديث.
16.1 — تلتزم منصة مرجع الأنظمة بمعالجة البيانات الشخصية وفق الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
16.2 — يخضع جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها وحفظها والإفصاح عنها لسياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة.
16.3 — باستخدام المنصة، يقر المستخدم باطلاعه على سياسة الخصوصية ذات العلاقة، وذلك في الحدود التي يسمح بها النظام.
16.4 — يجب على المستخدم عدم إدخال بيانات شخصية أو معلومات سرية في خدمات الذكاء الاصطناعي إلا إذا كان مخولًا نظامًا بإدخالها وكانت المعالجة مشروعة ومناسبة للخدمة المستخدمة.
توضح سياسة الخصوصية وحماية البيانات تفاصيل أنواع البيانات التي يتم جمعها، وأغراض المعالجة، وحقوق أصحاب البيانات، ومدة الاحتفاظ، وآليات التواصل المتعلقة بالبيانات الشخصية.
17.1 — تعمل المنصة على تطبيق التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية الأنظمة والبيانات من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التغيير أو الإفصاح غير المشروع، وفقًا لما تقضي به الأنظمة والسياسات المعمول بها.
17.2 — يلتزم المستخدم بعدم محاولة اختراق أو تعطيل أو اختبار أو تجاوز الإجراءات الأمنية للمنصة دون تصريح.
17.3 — يجب على المستخدم الإبلاغ عن أي ثغرة أو استخدام غير مصرح به أو حادث أمني يكتشفه من خلال قنوات التواصل المخصصة لذلك.
18.1 — يبقى المستخدم مسؤولًا عن المحتوى والبيانات والمستندات التي يقوم بإدخالها أو رفعها إلى المنصة.
18.2 — يضمن المستخدم أن لديه الحقوق والتراخيص اللازمة لاستخدام المحتوى الذي يرفعه إلى المنصة.
18.3 — يحظر رفع أو إدخال محتوى مخالف للأنظمة أو حقوق الغير أو حقوق الملكية الفكرية أو يحتوي على برمجيات ضارة أو محتوى يهدف إلى تعطيل المنصة.
19.1 — يمكن للمستخدم التواصل مع المنصة من خلال قنوات التواصل المعلنة.
19.2 — عند استخدام ميزة «الإبلاغ عن مشكلة»، قد يطلب من المستخدم وصف المشكلة وتزويد المنصة بالمعلومات اللازمة لمعالجتها.
19.3 — يجوز للمختصين لدى المنصة الاطلاع على السؤال أو الاستفسار أو المخرجات أو سياق المحادثة المرتبط بالبلاغ بالقدر اللازم للتحقق من المشكلة ومعالجتها وتحسين الخدمة، وذلك وفق سياسة الخصوصية والأنظمة ذات العلاقة.
20.1 — يحق للمنصة تعليق أو تقييد أو إنهاء الحساب في حال مخالفة المستخدم لهذه الشروط أو إساءة استخدام المنصة أو محاولة تجاوز أنظمتها التقنية أو الأمنية.
20.2 — يجوز للمنصة اتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية الحسابات أو البيانات أو الأنظمة عند وجود اشتباه في استخدام غير مشروع أو غير مصرح به.
20.3 — لا يؤثر إنهاء الحساب على أي حقوق أو التزامات نشأت قبل تاريخ الإنهاء.
20.4 — تخضع أي مبالغ مستردة، إن وجدت، لشروط الاشتراك وسياسة الاسترداد والأنظمة ذات العلاقة.
21.1 — تسعى المنصة إلى تحديث الأنظمة واللوائح والمصادر القانونية وفق الإمكانات والإجراءات المعتمدة لديها.
21.2 — لا يعد وجود محتوى معين داخل المنصة ضمانًا بأن ذلك المحتوى يمثل أحدث نسخة منشورة في جميع الأوقات.
21.3 — يجوز للمنصة إضافة أو تعديل أو حذف أي محتوى أو خدمة أو أداة أو خاصية وفقًا لاحتياجات التشغيل والتطوير.
21.4 — يجب على المستخدم عند الحاجة إلى الاعتماد الرسمي على أي نص الرجوع إلى المصدر الرسمي المنشور من الجهة المختصة.
22.1 — قد تتضمن المنصة روابط أو إحالات إلى مواقع أو خدمات أو مصادر خارجية.
22.2 — لا تتحمل المنصة مسؤولية محتوى المواقع الخارجية أو توفرها أو سياساتها أو ممارساتها، ويكون استخدام المستخدم لها وفق شروط الجهات المالكة لها.
23.1 — تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
23.2 — في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه الشروط أو باستخدام المنصة، يسعى الطرفان أولًا إلى تسويته وديًا.
23.3 — في حال تعذر التسوية الودية، يكون الاختصاص للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية وفق قواعد الاختصاص النوعي والمكاني المقررة نظامًا.
23.4 — لا يفسر اختيار مدينة معينة للاختصاص بأنه اتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص القضائي الإلزامية المنصوص عليها نظامًا.
| اسم المنصة | مرجع الأنظمة |
| الجهة المالكة/المشغلة | [يضاف الاسم النظامي للمنشأة المالكة] |
| نوع الكيان | [شركة / مؤسسة / كيان نظامي] |
| الدولة | المملكة العربية السعودية |
| القسم المختص | الإدارة / الدعم / الشؤون القانونية |
| البريد الإلكتروني | Osama.sa.alg@gmail.com |
| السجل التجاري | [يضاف رقم السجل التجاري] |
باستخدام منصة مرجع الأنظمة أو التسجيل فيها أو الاشتراك في خدماتها، يقر المستخدم بأنه قرأ شروط وأحكام الاستخدام وفهمها ووافق على الالتزام بها، كما يقر بأن استخدامه للمنصة وخدمات الذكاء الاصطناعي والبحث والتحليل والصياغة والحاسبات القانونية لا يغني عن التحقق من المصادر الرسمية أو الاستعانة بالمختصين عند الحاجة.
سجل التحديثات — الإصدار 1.0 بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦م: الإصدار الأول لشروط وأحكام منصة مرجع الأنظمة.
مرجع الأنظمة — منصة تقنية للبحث والتحليل والخدمات القانونية الرقمية